كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، حول الاتجار بالبشر حول العالم، عن أنّه على الرغم من أنّ إسرائيل من الدول التي تعمل لمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أنّها تُعّد المقصد الأول لتلك التجارة، مشيرًا إلى أنّ تلك التجارة تأخذ أشكالاً عديدة من بينها استيراد العاهرات الأجنبيات من مصر للعمل في الدعارة هناك.
وأضاف تقرير الخارجيّة الأمريكيّة، أنّ إسرائيل في التصنيف العالمي كأكبر دولة في القتال ضدّ الاتجار بالبشر، وذلك في السنة الثانية على التوالي، موضحًا أنّه قبل عقد من الزمن فقط، وضعت إسرائيل على قائمة سوداء ومخزية ضمن البلدان التي يجرى الاتجار بالبشر داخلها.
وقال موقع (WALLA) الإخباريّ الإسرائيليّ، إنّه يتّم نشر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالبشر في كل عام منذ عام 2001، مشيرًا إلى أنّ هذا تقرير يقسم البلدان من حيث مكافحة كلا منها ضدّ الاتجار بالبشر إلى ثلاثة مستويات. وأوضح التقرير، أنّه لسنوات عديدة، وضعت إسرائيل في الترتيب الثاني، وهو ما يعنى أنّ إسرائيل لا تفي بمعايير الحد الأدنى للمكافحة، ولكنها تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك.
علاوة على ذلك، لفت الموقع العبريّ إلى أنّه قبل عامين فقط احتلت إسرائيل جنبًا إلى جنب مع دول مثل باكستان ورواندا ضمن الدول التي يتاجر فيها بالبشر، مؤكّدًا في الوقت عينه على أنّ إسرائيل هي بلد مقصد للاتجار بالأشخاص، وبخاصة استيراد العاهرات الأجنبيات من روسيا وغيرها من مصر.
وأوضح التقرير، أنّه قد تمّ خلال العامين الماضيين تحسنا في الجهود المستثمرة من قبل إسرائيل لمكافحة تلك التجارة. بالإضافة إلى ذلك، أشار الموقع العبريّ بشكلٍ إيجابيٍّ إلى أنّ جهود نشاط أجهزة تطبيق القانون ساهمت في انخفاض الاتجار بالنساء لأغراض الدعارة، كما كان موجودًا في السابق، وإحراز تقدم كبير في مجال مكافحة الاتجار بالرق والسخرة.
في سياقٍ ذي صلةٍ، أجرت لجنة مكانة المرأة البرلمانيّة أمس الأربعاء نقاشًا حول “وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر” في وزارة القضاء والتي كان مقررًا أنْ يتم الانتقاص من صلاحياتها ونطاق عملها، إنمّا وبعد تدخل النائبة عايدة توما-سليمان، رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، قرّرت وزيرة القضاء، أيلييت شاكيد النظر مجددًا في هذا القرار. هذا، وقد شاركت في الجلسة المديرة العامة لوزارة القضاء، السيدة إيمي بالمر، والتي أكّدت أنّه لن يتم الانتقاص من صلاحيات الوحدة، بل سيتم العمل على وضع سياسة وخطة جديدة لتوسيع عملها وتكثيفه. كما شارك العديد من الممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى في قضايا الاتجار بالبشر والاتجار بالنساء ومكافحة الدعارة وعلاج ضحاياها.
وقالت النائبة العربيّة توما- سليمان إنّ نجاحات الوحدة وإنجازاتها أدّت لأنْ يعتقد البعض أنّ المهمة قد انتهت، وأنّه قد تمّ علاج هذه الظاهرة. وتابعت قائلةً إنّ الواقع يثبت أنّ الاتجار هو ظاهرة تغيّر شكلها ويُغيّر التجّار أساليب عملهم ويطوّرونها لتفادي القانون والسلطات، والاستمرار بهذه الجريمة، على حدّ تعبيرها.
وأضافت أنّه في أعقاب ما وصلني حول نية وزارة القضاء تغيير شكل هذه الوحدة وصلاحيات عملها، قررت عقد هذه الجلسة وأجريت العديد من الاتصالات من أجل الوقوف على أسباب هذا المخطط وما هو شكل التغيير التنظيمي المنوي إجراؤه، كما بلغني منذ عدة أيام أنه لن يتم المساس بعمل الوحدة ولا صلاحياتها، لذا نستضيف هنا المديرة العامة لوزارة القضاء للتأكيد على هذا الموقف.
أما السيدة بالمر، فقط أكّدت أن وحدة تنسيق مكافحة الاتجار بالبشر أقيمت بقرار حكومي وقرار إبطال عملها يتطلب قرار حكومي أيضًا، وقالت إنّ وزارة القضاء فخورة بإنجازات هذه الوحدة وسأعمل على تكثيف الجهود وملائمة الخطط لتطوير عمل الوحدة. في نهاية الجلسة، لخّصت توما-سليمان أنّ الحضور والمشاركة الواسعين في هذه الجلسة فقط يؤكد كم هذه القضية هامة للعديد من الأشخاص والمؤسسات، ويسرّني أنّ وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لن تغلق بل سيتم تطويرها وتوسيع صلاحياتها.
كما أعلنت رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية في الجلسة عن إقامة لجنة فرعية لمكافحة الدعارة والاتجار بالنساء تعمل من ضمن اللجنة برئاسة توما-سليمان وتقدم لها تقارير عمل دورية، حيث سترأس اللجنة النائبة عن حزب “يش عتيد” عليزا لافي.
