وأصدر المركز، تقريره السنوي حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين الفلسطينيين للعام 2015 في المنطقة المقيدة الوصول بحراً في قطاع غزة.

وأكدت الحقائق والمعلومات التي يوردها التقرير وشهادات عدد من الضحايا وشهود العيان، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضها حصاراً بحرياً خانقاً على القطاع، وإغلاق أوجه النشاط البحري في وجه الفلسطينيين بشكل عام والصيادين بشكل خاص، ومحدودية المسافات التي تسمح بها تلك القوات لممارسة النشاط البحري.

ومن منطلق سعي المركز لحماية وضمان احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، واصل نشاطه الدؤوب في عمليات الرصد والتوثيق لفضح الانتهاكات ومحاولة وقفها.

وعلى طريق جبر الضرر ومحاسبة المجرمين، أعد المركز هذا التقرير التوثيقي الذي يورد بشكل موجز تعريف المناطق مقيدة الوصول بحراً، وانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال من خلال تمهيد يبدأ به التقرير يصف من خلاله السياق التاريخي والحدود الجغرافية للمنطقة وموقف القانون الدولي الإنساني من ممارسات قوات الاحتلال.

وتناول التقرير أبرز الحوادث التي وقعت في المنطقة مقيدة الوصول في عرض البحر، والتي أعلنتها قوات الاحتلال كمنطقة مسموح الصيد فيها حتى ستة أميال بحرية في العمق.

ورصد التقرير مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في عرض البحر بطريقة منظمة وشبه يومية من خلال سرد أبرز تلك الإجراءات والممارسات التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لا سيما حصر الصيد في مسافة محددة، الأمر الذي يأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، بينما تواصل تلك القوات ملاحقة الصيادين حتى ضمن هذه المساحة المعلنة.

وركز التقرير على رصد وتوثيق الانتهاكات في هذا السياق التي وقعت خلال العام 2015 (الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2015، مدعماً بالأرقام والإحصائيات والإفادات التوضيحية. ورصد وقوع (126) حالة استهداف للصيادين خلال العام 2015، تم خلالها قتل (صيادا واحدا)، وجرح (29) صياداً، واعتقال (73) آخرين، واقتادتهم إلى داخل دولة الاحتلال، وأفرج عنهم بعد عدة ساعات- عدا خمسة- كما أنها استولت خلال هذه الاعتداءات على (21) قارب صيد خلال (17) حالة، وخربت معدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في (16) حالة.

وأظهر التقرير معاناة الصيادين الفلسطينيين من الحصار البحري وتضييق مساحات المناطق التي يسمح لهم فيها بالعمل والنشاط البحري منذ التاسع من اكتوبر من العام 2000، حيث منع الصيادون الفلسطينيون من الوصول إلى مسافة (20) ميلاً بحرياً، وتراجعت تلك المسافة إلى (12) ميلاً بحرياً، ثمّ إلى ستة أميال بحرية، ووصلت في كثير من الأوقات إلى ثلاثة أميال بحرية فقط.

وبالرغم من ذلك، قال التقرير: تستهدف تلك القوات الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم ومعداتهم وتمنعهم من العمل في مسافات لم تتعدى المسافة التي تسمح لهم بالعمل فيها.

وتحظر قوات الاحتلال عمل الصيادين في مناطق تقدر نسبتها بحوالي 85% من المساحة التي تقرّها اتفاقية أوسلو وملاحقها، وتتعدى قوات الاحتلال ذلك إلى إطلاق النار المتكرر وإيقاع القتلى والجرحى في صفوف الصيادين، واعتقالهم وتستخدم أساليب من شأنها أن تحط من كرامتهم الإنسانية، كإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة في عرض البحر أثناء اعتقالهم وتوجيه الشتائم لهم، بالإضافة إلى تخريب معدات الصيد وممتلكاتهم والاستيلاء على قواربهم، وفي بعض الأحيان تفتح الزوارق الإسرائيلية خراطيم المياه بشكل كثيف تجاه مراكب الصيد التي يتركها الصيادون في عرض البحر مؤقتاً ويضعوا على جوانبها كشافات إنارة وينصبون شباكهم في محيطها بهدف تجميع وصيد الأسماك، مما يؤدي إلى إتلاف الكشافات ومولدات الكهرباء وأحياناً إغراق المراكب بشكل جزئي، وفي كثير من الأحيان ترتكب هذه الانتهاكات داخل الثلاثة أو الستة أميال المسموحة.

وطالب المركز مجددا المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.

 وعبر عن استهجانه لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن استمرار صمت المجتمع الدولي أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، بل وفي عدم احترامها لقواعد القانون الدولي أو قرارات المجتمع الدولي بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بل وعرقلتها لمهمات مقرري الأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، الأمر الذي دفع بمقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستقالة.

وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها الأخلاقي  من خلال خطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.