كلمة مؤسس ورئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان و

متابعة العدالة الدولية...المتخصص في الدراسات الاستراتيجية.

الباحث القانوني السيد عبد الحكيم سليمان وادي

أود بداية أن أعبر عن سعادتي البالغة للمساهمة في إنشاء وافتتاح مركز راشيل كوري الفلسطيني المختص بالدراسات القانونية وبحقوق الإنسان الفلسطيني وبالديمقراطية وبالتنمية وبملاحقة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.انها تجربة مميزة لتكريم ناشطة السلام الشهيدة راشيل كوري التي طبع التاريخ الفلسطيني الوطني المعاصر اسمها بأحرف من نور حيث كشفت الحقيقة للعالم عن الوجهة القبيح للاحتلال.عندما قام بسحقها تحت البلدوزر الإسرائيلي الذي كان مستمرا في هدم منازل الفلسطينيين.


لقد شكلت جريمة الاحتلال في سحق ناشطة السلام راشيل كوري في مدينة رفح  بتاريخ1 16.03.201 مرحلة متقدمة في ضرورة معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والعدوان الاسرائيلي في فلسطين، وأن النتائج المتضمنة في تقرير مركز راشيل  تعكس التقدم المحرز على مستوى إجلاء الحقيقة بالنسبة لماضي تلك الانتهاكات وحاضرها ومستقبلها.حيث أن ملـف الانتهاكـات الإسرائيلية لابد له من متابعة وملاحقة و استقـراء معمق للقانون الدولي الذي يجرم تلك الأفعال الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، قـراءة ورصـد منتظـم للتداعيـات القانونية وتحديدا في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأيضا كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الجانب.


لقد حمل رئيس وأعضاء مركز راشيل كوري الفلسطيني لمتابعة العدالة الدولية - منذ تأسيسه في 16.03.2011 – هاجس الانكباب على ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وترجموا ذلك في الشعار الرئيسي للمؤتمر التأسيسي وقتئذ : ملاحقة مجرمي الحرب دوليا والدفاع عن الحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية.
وتابع مركز راشيل كوري الفلسطيني عملة في هذا المنحى بتنظيم لقاءات مع عدد من أسر وعائلات الشهداء والأسري الفلسطينيين وأيضا مع عدد من الفاعلين السياسيين دوليا في العديد من الدول,وكنا منذ البداية مهتمين بنشر خلاصتها ومواقفها في بيانات وبلاغات ومذكرات تكميلية وقانونية خاصة بملفات التجهيز لإرسالها للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم الحرب.



وبعد افتتاح مركز راشيل كوري الفلسطيني لمتابعة العدالة الدولية,سجل المركز ارتياحه إزاء الإجراءات القانونية المتخذة اتجاه ملاحقة مجرمي الحرب وفضح ممارسات وأساليب الاحتلال الهمجية التي تمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا لان الحق لا يسقط بالتقادم. معتبرة إياه مرحلة جديدة ومتقدمة على طريق التسوية وتحقيق العدالة الدولية المنصفة للشعب الفلسطيني المحتل.
وتأسس دعم  مركز راشيل كوري الفلسطيني على جملة اعتبارات أهمها
• توفر أعضاء الهيئة على ميزات : الاستقامة، الاستقلالية، الكفاءة، النزاهة والالتزام الأخلاقي بالنضال في صفوف الحركة الحقوقية الفلسطينية,بصفتهم مدافعون مؤمنون بعدالة القضية و مناضلون او اسري محررون أو ضحايا أوضاع سابقة لانتهاكات حقوق الإنسان من طرف قوات الاحتلال الصهيوني ضدهم او ضد أبناء شعبهم الفلسطيني.
• إقرار مركز راشيل كوري الفلسطيني لمتابعة العدالة الدولية إلي منهجية عمل تعتمد آليات وفرق عمل مختلفة عبر جمع التقارير القانونية والأبحاث الميدانية من طرف الاخوة المكلفين بالبحث القانوني الخ
• بناء قاعدة معلومات أساسية وذات أهمية قصوى مقارنة مع تجارب دولية نظيرة وتحديدا اللجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة...

• توظيف الثقافة الحقوقية وتوسيعها بتنظيم ندوات موضوعاتية اجتماعية، أدب الاعتقال السياسي في السجون الإسرائيلية، المحاكمات العسكرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني،كشف الحقيقة للعالم عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
• جمع معلومات ومعطيات موثقة بالوسائل الحديثة أصبحت الآن مكونا ورافدا بالغ الأهمية ضمن الأرشيف القانوني الخاص بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وقيادته وكافة ضباطه ، وهذه الآلية من شأنها أن تمكن المواطن الفلسطيني من الإطلاع على الحقائق والمساعدة في رفع الدعوي ضدهم.
• نشر التقرير النهائي ووضعه رهن إشارة العموم,او نشرة في الجريدة حسب الضرورة. بعد موافقة إدارة مركز راشيل ورئيسه
• إصدار توصيات تضع في اعتبارها لبنات الدولة الفلسطينية العصرية التي تحترم فيها كرامة المواطن وحرياته الأساسية في فلسطين ومحاولة التنسيق مع القضاء الفلسطيني ليتبني ملف الدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية على قدر الإمكانيات المتوفرة لدينا.
• إجلاء الحقيقة بالنسبة لعدد لا يستهان به من ملفات الشهداء والمفقودين منهم في المقابر الرقمية المسؤل عنها الاحتلال الاسرائيلي والتي تسببت بعذاب اهالى الشهداء وبعقابهم نفسيا.
• إحداث آلية لمتابعة تفعيل التوصيات، وهذا أمر هام..
إلا أن المنظمة تخشى ألا تحظى قرارات هذه الآلية بالقوة القانونية على الصعيد الدولي بسبب ضغوطات اللوبي الصهيوني عالميا.اضافة للمشكلة المالية وحجم التكلفة لاجراءات تسجيل الدعوي القضائية امام المحكمة الجنائية الدولية. الضرورية واللازمة

مركز راشيل كوري الفلسطيني لمتابعة العدالة الدولية بيـن انتظـارات الـرأي العـام ومحدوديـة تعـاون السلطـة الفلسطينية، وعـدم مأسسـة الحـوار مـع مكونـات المؤسسات الحقوقيـة في فلسطين وخارجها قد خلق فراغ وعدم تواصل او ترابط بين الطرفين.مما انعكس سلبا على تعاون هذه المؤسسات الفلسطينية الحقوقية مع السلطة الوطنية، وكانت جل اللقاءات ذات طابع إخباري او بشكل فردي او بشكل عفوي....الخ
وبقي موضوع المساءلة مطروحا ومفتوحا للنقاش والحوار ذلك أن مركز راشيل كوري الفلسطيني لمتابعة العدالة الدولية  يدخل ضمن اختصاصها – بحكم مقتضيات قانونها المؤسس - الصفة القضائية مثلما هو معمول به في مختلف مؤسسات حقوق الانسان بالعالم.
-  تم تحديد مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية في عدد من الانتهاكات الجسيمة
- عدم تأهيل القضاء الفلسطيني للنظر في شكايات عائلات الشهداء وضحايا الحرب وضحايا الاعتقال والمفقودين في السجون الاسرائيلية أو شكايات عائلاتهم، وكذا مواكبته لعمل ونشاط مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية.
- توسيع إعمال مبدإ المساءلة في القضايا والانتهاكات ذات الصبغة السياسية والانسانية الخاصة بالقانون الدولي الانساني وبحقوق الانسان الخ والتي مست حقوق أساسية لشرائح واسعة من المواطنين الفلسطينين بصفتهم سكان واصحاب الارض الاصلين في فلسطين.

إن اهداف وغايات مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية, هو أن تتمكن قيم الكرامة والحرية وحكم القانون الدولي والعدالة الدولية من ملاحقة المجرمين واحقاق الحق للفلسطينين, وترسيخ القانون الدولي بصفتة الحامي لحقوق الشعوب المحتلة، إلا أننا مقتنعين في الآن ذاته أن الطريق نحو ذلك كله شاق وطويل ومعقد وغير مفروش بالورود,وإننا مازلنا نعيش ثقل الماضي والحاضر والمستقبل الفلسطيني. ونحن مطالبون ببناء المستقبل على أسس سليمة لتكون لنا دولة الحق والقانون ومؤسسات حقوقية قادرة على ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمة امام المحاكم الدولية.
 

مع تحيات اخوكم الباحث القانوني : عبدالحكيم سليمان وادي

كلمة مؤسس و رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية.

الموافق :16.03.2011