وفي الضفة الغربية أعلنت “مؤسسة الحق” عبر مديرها العام شعوان جبارين، أن ممثلة المؤسسة في لاهاي ومنسقتها لدى المحكمة ندى كسوانسن تتعرض إلى حرب يومية تتضمن التهديد بالموت وتهديد العائلة وتخريب أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول عبر الفيروسات.

هذه المؤسسة الحقوقية الفلسطينية، ولها مكتب لدى محكمة الجنايات الدولية، التي تحقق منذ وقت في “جرائم حرب” ارتكبتها إسرائيل، قالت إن التهديدات لهذه الناشطة الحقوقية، شملت اتصالات على هاتف قريب لها أثناء تواجدها في الأردن، فيما تلقى قريب آخر لها مكالمة أخرى، تتوعد بتصفية هذه الناشطة ندى كسوانيس.

واتهم مدير المؤسسة شعوان جبارين، إسرائيل بأنها تتصرف مثل “عصابات المافيا”، حيث تقوم بتهديد العاملين في المؤسسة، وتهديد حياتهم وأسرهم وممتلكاتهم ووظيفتهم ومستقبلهم، في خطوة قال ان الهدف منها وقف عمل المؤسسة عن مواصلة نشاطاتها في تزويد المحكمة الجنائية الدولية الوثائق التي تتعلق بجرائم الحرب.

وتوضح المؤسسة أن التهديدات الإسرائيلية دفعت بالسلطات الهولندية إلى توفر حماية شخصية للناشطة الحقوقية وطفلتها، بحيث قررت شرطة هولندا توفير الحماية لندى في المكتب والبيت والشارع، وتوفير الحماية لطفلتها.

وهنا أيضا يقول مدير المؤسسة جبارين أن من ضمن حملات إسرائيل ضد مؤسسته، تنفيذ حملة تشويه لحض المانحين على وقف تمويلها.

وبشكل مباشر اتهم شعوان جبارين إسرائيل في بعدها الرسمي، ومجموعات يمينية إسرائيلية تعمل في أنحاء العالم بشن هذه الحملة على المؤسسة، والعاملين فيها، وهنا كشف أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بدأت بالتعرض لحملة مماثلة، وان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الشريكة لمؤسسته في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية تتعرض لحملة مماثلة، مثل “مركز الميزان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”.

وضمن الحملة ضد هذه المؤسسات الحقوقية التي تفضح جرائم إسرائيل كشف جبارين أن الجهة التي تقوم بشن الحرب على المؤسسات الفلسطينية وعلى محكمة الجنائية اخترقت حساب منظمة العفو الدولية (امنتسي) ووجهت رسائل منها، ما حدا بالمؤسسة إلى إغلاق احد مكاتبها والتحقيق في الخرق.

وفي غزة أعلن “مركز الميزان” عن تعرض موظفي المركز لحملة متصاعدة من التهديدات والاعتداءات منذ أواخر العام الماضي 2015.

وأفادت صحيفة رأي اليوم أن المركز في أحدث بياناته قال إن الأربعاء الماضي تلقى أحد أعضاؤه رسالة تهديد موجهة له ولأسرته، ومرفق معها صور حديثة نسبياً للبيت الذي يسكنه تم التقاطها عن قرب.

وقال انه منذ أواخر العام 2015 بدأت حملة متصاعدة ضد مركز الميزان، حيث بدأ تعميم رسائل بريد اليكتروني ونشر تدوينات على صفحات فيسبوك، وإجراء مكالمات هاتفية على هواتف موظفي المركز وأصدقاءهم وممولي المركز بشكل متكرر، تحمل في طياتها تهديدات متعددة وادعاءات باطلة عن المركز وموظفيه، ومؤخراً زادت حدتها لتصل التهديد بالقتل.

وقال المركز انه لاحظ أن شدة هذه الاعتداءات كانت تتزايد في كل مرة يكون فيها طاقم المركز منخرط في العمل على رفع دعاوى قانونية على المستوى الدولي، خاصةً لدى محكمة الجنايات الدولية، وكذلك في أنشطة المناصرة والتحشيد على المستوى الدولي فيما يتعلق بالمحاسبة القانونية على جرائم الحرب وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي التي يوثقها المركز باستمرار.

وقال انه مضمون هذه الاعتداءات يشير إلى أن أعضاء المركز يخضعون لمراقبة وثيقة باستخدام أعلى التقنيات والقدرات.