لقد شكل التعاون الأمريكي في منح و بيع وتوريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل منذ سنة 1948 وحتى اللحظة اكبر عامل في قوة الترسانة العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.وعلية فقد شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة اعنف الهجمات الإسرائيلية طوال فترة الاحتلال الإسرائيلي,وكان أخرها العدوان الإسرائيلي على غزة سنة 2008-2009 وأيضا العدوان سنة 2012 والعدوان سنة 2014...وكانت اغلب الأسلحة المستخدمة من طرف الجيش الإسرائيلي هي أسلحة أمريكية فتاكة..عبارة عن صواريخ أمريكية متنوعة يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ,إضافة إلى الطائرات العسكرية الأمريكية المتنوعة من الاباتشي و آلاف 16 وآلاف 35 الخ التي يستخدمها الاحتلال ضد الأهداف المدنية الفلسطينية والتي تسببت بسقوط ضحايا مدنيين من الأطفال والنساء الفلسطينيين.

من هنا وبناءا على الدعم اللوجستي العسكري الأمريكي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي...والتي تستخدم هذه الأسلحة في المناطق المتنازع عليها في فلسطين,والتي قد تسببت بخسائر مادية للأهداف المدنية الفلسطينية وفى أرواح المدنيين الفلسطينيين,فان الحكومات الأمريكية المتعاقبة تتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة في إزهاق أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة,بسبب الأسلحة العسكرية الأمريكية الفتاكة التي بحوزة جيش الاحتلال الإسرائيلي,وعلية فإننا نطالب الإدارة الأمريكية بالتالي:

1-حظر استخدام الأسلحة الأمريكية ضد الفلسطينيين في المناطق المتنازع عليها قبل بيعها أو  توريدها إلى إسرائيل.

2-أن تتمسك الإدارة الأمريكية بموقف حيادي تجاه الصراع القائم بين الطرفين فى فلسطين.

3-المنع أو التقليل من الموارد العسكرية الأمريكية التي تمتلكها إسرائيل لتوجيه العنف ضد الفلسطينيين تحت مفهوم الحرب القذرة.

4-أن تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الطرف الفلسطيني بسبب الأسلحة الأمريكية المستخدمة من إسرائيل ضدهم.

5-رفض الإدارة الأمريكية بشكل علني وبعيدا عن الغموض, للسلوك المعادى الذي تقوم به إسرائيل أثناء استخدامها للأسلحة الأمريكية في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والمعترف بها من طرف الأمم المتحدة.

5-فرض الحظر عن توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل رغم تدخل وضغط اللوبي الصهيوني في أمريكا

-أما فيما يخص الجانب الفلسطيني...فأننا نطالب بالتالي:

1-نطالب الجهات الرسمية الفلسطينية-الحكومة والرئاسة الفلسطينية - رفع دعوي قضائية إمام القضاء الأمريكي لتعويض الضحايا الفلسطينيين الذين أصابهم الضرر المادي والجسدي بسبب الأسلحة الأمريكية المستخدمة من طرف الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ 1976 وحتى اللحظة.

2-رفع دعوي من الطرف الفلسطيني-الجهات الرسمية الفلسطينية المكلفة بذلك-أمام القضاء الأمريكي لمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في مناطق متنازع عليها,وذلك وفق مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني.

3-المطالبة الفلسطينية الرسمية بتوضيح الموقف السياسي الأمريكي الغامض والصامت من استخدام الأسلحة الأمريكية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

4-اعتماد الجهات الرسمية الفلسطينية على نموذج قرار القضاء الأمريكي الصادر مؤخرا بتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية تعويض عائلات مدنيين إسرائيليين من أصل أمريكي بمبلغ يفوق 230 مليون دولار بحجة سقوطهم ضحايا لعمليات فدائية على يد أفراد فلسطينيون ينتمون للفصائل الفلسطينية –المقاومة-رغم اختلاف المسؤولية الجنائية من تصرف هؤلاء الأفراد بدون علم السلطة الفلسطينية..وبين تصرف الجيش الإسرائيلي وقيادة الأركان العسكرية التي استخدمت السلاح الأمريكي للبطش وقتل الأبرياء الفلسطينيين ...وذلك بصفتها دولة احتلال إسرائيلي تتحمل كل المسؤولية عن جرائم الحرب ضد المدنيين.

5-نطالب الأخوة النشطاء والعاملين في المنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان...تبني هذه الفكرة في  رفع دعوي قضائية أمام القضاء الأمريكي للتعويض ومنع وحظر استخدام الأسلحة الأمريكية في الاراضى الفلسطينية,وممارسة الضغط على الجهات الرسمية الفلسطينية في تحقيق هذا الهدف طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل وتنفيذا للمواثيق الدولية وحماية للمواطن الفلسطيني من الأسلحة الأمريكية الفتاكة.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

د.عبدالحكيم سليمان وادي

رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية