وقال افى يسسخاروف، محلل شئون الشرق الأوسط فى الصحيفة العبرية، إنه من دون تحذير مسبق أو تفسير لرام الله، قامت السعودية فى الأشهر الستة الأخيرة بتعليق مساعداتها المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وتدفع السعودية شهريًا مبلغ 20 مليون دولار على شكل مساعدات للحكومة الفلسطينية فى الضفة الغربية التى تعانى من ضائقة مالية قبل أن تقرر فجأة وقف تدفق الأموال.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنها علمت من خلال مصادرها، أن الدفعات توقفت منذ أكثر من نصف عام من دون أعطاء سبب واضح لذلك، فى الوقت الذى لم يصدر تعليق رسمى من الرياض أو من رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية، بأن عددًا من المبعوثين للسلطة الفلسطينية حاولوا معرفة أسباب تجميد الأموال، لكنهم لم يحصلوا على إجابات كاملة من الحكومة السعودية.

وتعمل السلطة الفلسطينية بافتراض، أن التجميد ناتج عن تقليص عام فى تمويل المملكة السعودية للدول الأجنبية بسبب صعوبات تواجهها الممكلة فى ميزانيتها، لكن بعض المصادر خمنت أن الرياض قد تكون غير راضية عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأوضحت الصحيفة أنه فى وقت سابق هذا الشهر خسرت السلطة الفلسطينية مصدر تمويل هام آخر، عندما أعلنت الحكومة البريطانية عن اقتطاع ثلث مساعداتها المالية لرام الله بسبب قيام الأخيرة بدفع رواتب لعائلات أسرى فى السجون الإسرائيلية أدانتهم إسرائيل بتهمة "الإرهاب".

وأمرت وزارة التنمية الدولية البريطانية بالنظر فى دور السلطة الفلسطينية فى تمويل هذه الرواتب، ما أدى عمليًا إلى تجميد مبلغ 25 مليون جنيه إسترلينى أى حوالى 30 مليون دولار، فى السنة المالية الحالية، أو حوالى ثلث إجمالى المساعدات البريطانية للسلطة الفلسطينية.

وأكدت "تايم أوف إسرائيل" أن هذان التطوران قد يأتيان بكارثة مالية للسلطة الفلسطينية، الذى تعتمد معظم ميزانيتها على المساعدات الأجنبية، ففى عام 2012 ساعدت السعودية فى منع أزمة مالية من خلال تحويل مبلغ 100 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، بعد أيام من تحذير رئيس الوزراء فى ذلك الوقت سلام فياض من كارثة وشيكة.