أعلنت مصلحة الضرائب الإسرائيلية أنها بدأت التدقيق في ملفات كشفتها فضيحة "أوراق بنما"، التي ظهرت فيها بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية أسماء 600 شركة إسرائيلية واثنين من أهم مصارف البلاد.
وأكدت المتحدثة أن هناك مشروع قانون جديد أكثر تشددا ضد التهرب من الضرائب وينص على عقوبات تصل الى عشر سنوات في السجن.
ولم يعلق متحدث باسم وزارة المالية الإسرائيلية على الفور على المعلومات حول التهرب الضريبي الموجودة في "أوراق بنما"، التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أسماء 600 شركة إسرائيلية واثنين من البنوك الثلاثة الرئيسية في إسرائيل، بنك لئومي وبنك هبوعليم، وردت في الوثائق، بالإضافة الى إسماء 850 مساهما كأصحاب حسابات بنكية في دول تعتبر ملاذات ضريبية بهدف التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال.
ومن الأسماء التي وردت في "أوراق بنما" رجل الأعمال الإسرائيلي ايدان اوفير ودوف فاسيغلاس الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون.
وفي هذه الوثائق الواقعة في 11 مليون صفحة تظهر أسماء رجال سياسة ورياضيين ومشاهير وكذلك الإجراءات التي يبدو أن المكتب استخدمها لتمويه التهرب الضريبي بينها اللجوء الى ملاذات ضريبية مثل الجزر العذراء البريطانية او دول في المحيط الهادئ.
ولم تعرف الطريقة التي سربت فيها الوثائق. فقد حصلت عليها أولا صحيفة "تسود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، قبل أن يتولى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين توزيعها على 370 صحافيا من أكثر من سبعين بلدا من أجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر نحو عام كامل.
