السفير منصور اكد على ان فشل المجتمع الدولي في محاسبة اسرائيل على خروجها عن القانون الدولي وافلاتها المستمر من العقاب على جرائمها وجرائم مستوطنيها الارهابيين شجعها على التمادي في اعمالها الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وشجعها على إرتكاب الجرائم دون خوف من العقاب. الامر الذي زاد من الضحايا البشرية والخسائر المادية للشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن الإفلات من العقاب لا يبرأ إسرائيل من التزاماتها القانونية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال.

وذكر السفير منصور أنه وبشكل يومي تزهق أرواح المزيد من المدنيين الفلسطينين الأبرياء، ومن بينهم الأطفال والنساء، مشيراً إلى إستشهاد عمر جوابرة (16 عاماً) بعد إصابته بعيار ناري من قبل قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل. مستشهداً بتقرير وزارة الصحة الفلسطينية الذي اشار الى انه ومنذ بداية أكتوبر 2015، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 171 فلسطينيا، من بينهم 35 طفلا و 8 نساء، وأصابت 16000 فلسطينيا على الأقل.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عمليات اعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين خلال غاراتها في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ويتعرضون للاعتداء والإذلال والتعذيب، فمنذ أكتوبر 2015، إعتقلت إسرائيل أكثر من 2700 فلسطيني يشكل الأطفال ما يقرب من نصف هذا العدد. وهناك 527 فلسطيني من بينهم يخضعون للاعتقال الإداري من قبل إسرائيل.

وطالب المجتمع الدولي ببذل كل الجهود لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح الصحفي الفلسطيني محمد القيق، (33 عاماً) الذي يواصل اضرابه عن الطعام منذ 79 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة، وحالته الصحية تدهورت بشكل كبير وحياته في خطر، وأن تحترام إلتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. في هذا الصدد، أشار إلى محنة أكثر من 6000 أسير ومعتقل فلسطيني ، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل مطالبا بالإفراج عنهم.

وذكر السفير منصور أن إسرائيل مستمرة في حملتها الإستيطانية الإستعمارية المدمرة وعلى نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية وحولها وهي تواصل بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، بلا هوادة، وتحرم المدنيين الفلسطينيين من ممتلكاتهم مما يجعل عشرات العائلات بلا مأوى، ويمنع تواصل الأرض الفلسطينية ويقوض حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967.

وشدد على أن القانون الإنساني الدولي واضح في هذا الصدد ويؤكد على أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لسكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة محظور ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون. كما أن التدمير العشوائي والمتعمد لممتلكات المدنيين وجميع ممارسات العقاب الجماعي والانتقام محظورة وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيڤ الرابعة ومع ذلك تستمر إسرائيل في إنتهاكاتها للقانون وتواصل التهرب من أي مسؤولية عن هذه الجرائم.

وذكر السفير منصور أنه على الرغم من المناشدات الدولية لوقف مثل هذه العمليات الانتقامية واحترام القانون الإنساني الدولي، استمرت إسرائيل في أعمال الهدم لمنازل الفلسطينيين والعديد من العائلات، بمن فيهم الأطفال، تاركة اياهم بلا مأوى وبالتأكيد، فإن هذه الانتهاكات تؤدي الى المزيد من الغضب تجاه الاحتلال وتأجيج التوترات والكراهية.

السفير منصور طالب المجتمع الدولي بإدانة ورفض استخدام إسرائيل للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين ولمواجهة هذا الوضع المتأزم دون تأخير بغية دعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، طالب مجدداً توفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الإنساني الدولي مشددا على وجوب تحرك مجلس الأمن فورا للقيام بواجباته وفقاً للميثاق وتنفيذ قراراته من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وجرائمه ولإيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قبل فوات الأوان.

من ناحية أخرى، احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة والفتاة في العلوم وشارك السفير منصور بكلمة في إحدى فعاليات هذا اليوم مبرزاً أنه بالرغم من الصعوبات التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال، بما في ذلك النساء والفتيات الفلسطينيات،ووفقا لما ذكر في المؤتمر الذي عقد في رام الله مؤخرا لمناقشة التقرير الأول المترتب على إنضمام دولة فلسطين إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، فقد بلغت نسبة الخريجات من الجامعات الفلسطينية 60% في عام 2015 من مجموع الخريجين، الأمر الذي يشكل إنجازاً كبيراً للشعب الفلسطيني على الرغم من ظروفه الصعبة ومعاناته تحت الإحتلال.