الجيش والشارع ضغط نحو الاستقالة..مسيرة بوتفليقة دمجت بين "الحنكة السياسية" والقمع

أبلغ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (82 عاماً)، الذي يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة، منذ أكثر من شهر، المجلس الدستوري الثلاثاء الموافق 2-4-2019 باستقالته.

من هم أبرز اللاعبين السياسيين في الأزمة التي دفعت الرئيس إلى الاستقالة بعد عشرين سنة أمضاها في الحكم؟.

بوتفليقة ومحيطه

أصبح رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ 1999، ويستند إلى دائرة واسعة من الأوفياء، شيئا فشيئا معزولا، اعتبارا من عام 2005، وخصوصا بعد تعرضه لجلطة في الدماغ في 2013، ومنذ أسبوع بدأ مقربون منه، وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش المخلص له الفريق أحمد قايد صالح، يطالبونه بمغادرة السلطة؛ ومن الصعب معرفة من لازال مخلصًا له في نظام يتسم بعدم الشفافية.

ويبقى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأصغر منه بـ 21 سنة ومستشاره، الشخصية الرئيسية الأكثر تأثيرا حوله؛ لذلك كان شعار "لابوتفليقة لا السعيد" من أبرز الشعارات التي ردّدها المحتجون، بعدما سرت شائعات حول إمكانية أن يخلف السعيد شقيقه في الرئاسة.

وأصبح تأثير هذا الرجل الذي يبقى بعيدا عن الأضواء، والمقل في الحديث في وسائل الإعلام، أقوى مع تدهور صحة شقيقه؛ لكن استقالة عبد العزيز بوتفليقة ستجرده من الكثير من سلطاته.

الجيش

بعد انتخابه رئيسا للدولة عام 1999، عمل عبد العزيز بوتفليقة تدريجياً على التحرّر من وصاية المؤسسة العسكرية التي أوصلته..عام 2004 اختار اللواء أحمد قايد صالح رئيسا لأركان الجيش، ثم رقاه إلى رتبة فريق؛ ولازال في منصبه بعد 15 سنة، وهو رقم قياسي في هذا المنصب.

وخدم رئيس الأركان رئيس الدولة بأمانة: من خلال إخضاع الجيش للسلطة المدنية وليس العكس كما كان الوضع سابقا، ومساعدته في تفكيك جهاز الاستخبارات القوي المتمثل في دائرة الاستعلام والأمن.

وأصبح الجنرال قايد صالح أحد أقوى الفاعلين في النظام بعد مرض الرئيس، لكنه دخل في صراع مع السعيد بوتفليقة في السنوات الأخيرة؛ وبعد تحذيرات شديدة اللهجة للمتظاهرين، خفف تدريجياً من خطابه وصولا إلى التخلي عن رئيس الدولة.. في 26 مارس، صدر عنه الإعلان المفاجأة الذي دعا إلى إعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه بسبب مرضه؛ ثم طالب اليوم، قبل ساعات من إبلاغ بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته، بـ"تطبيق فوري للحل الدستوري" الذي يؤدي إلى عزله.

الأحزاب السياسية

تعرضت الأحزاب السياسية، وخصوصا المعارضة منها، لتهميش كبير من جانب المحتجين الذين نزلوا إلى الشارع بشكل عفوي وتداعوا إلى التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالت المطالب بالرحيل الحزبين الرئيسيين في التحالف الرئاسي: حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد سابقا والحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، والتجمع الوطني الديمقراطي.

وتخلى التجمع الديمقراطي وجزء من جبهة التحرير عن الرئيس، ما اعتبره المتظاهرون ركوبا للموجة، معتبرين أنه لا يمكن لأي من الحزبين المشاركة في "التغيير".

وكان رئيس الوزراء وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي لا يحظى بشعبية بين الجزائريين أول من دفع الثمن، إذ أقيل من منصبه الذي شغله لثلاث مرات في عهد بوتفليقة، على أمل تهدئة الشارع، لكن ذلك لم يُجد؛ وكذلك تعرّض خليفته نور الدين بدوي لانتقادات شديدة بالنظر إلى منصبه السابق كوزير للداخلية.

ولم تسلم أحزاب المعارضة من الانتقاد هي أيضا، إذ اتهمت بإضفاء شرعية على النظام من خلال المشاركة في لعبة الانتخابات والمؤسسات لعشرين سنة.

وشارك جزء من المعارضة فعلا في الحكم، مثل علي بن فليس، المنافس البارز لبوتفليقة، بعد أن كان رئيس حكومته، وإسلاميون معتدلون في حركة مجتمع السلم التي يرأسها عبد الرزاق مقري، والتي كانت لوقت طويل عضوا في التحالف الرئاسي.

ويبدو أن المعارضة المنقسمة غير قادرة على تبني مطالب الشارع وترجمتها سياسياً.

الشارع

هو الذي يملي تطورات الوضع منذ أسابيع؛ فقد أقدمت السلطة على تراجع تلو الآخر بعد كل يوم جمعة من الاحتجاجات الحاشدة.

وقد يتغير ذلك بعد استقالة بوتفليقة، ولو أن المتظاهرين قالوا إنهم لن يقبلوا إلا برحيل النظام. وستنجم عن الاستقالة إجراءات دستورية لاستمرار مؤسسات الدولة، لن يكون للمحتجين فيها أي وزن لعدم وجود ممثلين لها.

وبرزت بعض الوجوه خلال الأسابيع المتتالية من الاحتجاج، مثل المحامي الحقوقي مصطفى بوشاشي أو القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية كريم طابو، لكن لا أحد منهما يريد أن يكون الناطق باسم المتظاهرين.

أعلن عبد العزيز بوتفليقة، يوم الثلاثاء، استقالته من منصبه رئيسا للجزائر، وهو الرجل الذي يتفق خصومه ومؤيدوه على أنه أكثر رجال السياسة حنكة في تاريخ البلاد، وحطم عام 2012، لقب أكثر رؤساء البلاد مكوثا في الحكم، بعد لقب أصغر وزير في الجزائر المستقلة. نستعرضُ هنا أبرز ما يتعلّق بتاريخ بوتفليقة السياسيّ، وأبرز ما قيل فيه :

هو الأكثر جدلًا...حيث رفض سطوة العسكر غلى صلاحيات الرئيس

ويقول مراقبون إن الرجل الذي رفض مزاحمة المؤسسة العسكرية له في صلاحياته، لدى وصوله الحكم بعبارة "أرفض أن أكون ثلاثة أرباع رئيس"، تمكن وهو في وضع صحي صعب من استرجاع ثلثه الضائع من النفوذ في الرئاسة.

ويُعدّ بوتفليقة، أكثر رؤساء الجزائر جدلا، وهو المولود في 2 آذار/ مارس 1937 بمدينة وجدة المغربية، على الحدود مع الجزائر، ويعد من الساسة الجزائريين الذين عايشوا أغلب فترات الحكم منذ استقلال البلاد في تموز/ يوليو 1962.

والتحق بوتفليقة، بصفوف ثورة التحرير ضد فرنسا في 1956، وسنه لم يتجاوز 19 ربيعا، وكلف بجبهة مالي في أقصى الحدود الجنوبية الغربية للجزائر، من أجل حشد دعم قبائل الطوارق في الجنوب، لاستقلال الجزائر، وتزويد الثورة بالسلاح، وهو ما نجح فيه، وأصبح يطلق عليه تسمية "عبد القادر المالي"، نسبة لدولة مالي المجاورة جنوبا، والتي كان يقود منها نشاطه.

وشغل الرجل الذي يقود الجزائر منذ 1999، لأربع ولايات متتالية، منصب وزير الشباب والرياضة في أول حكومة بعد الاستقلال وهو في سن 25 سنة، ثم تولى حقيبة وزارة الخارجية ولم يتجاوز سنه 26 سنة، قبل أن يصبح من أبرز نظام حكم الرئيس الراحل هواري بومدين (1965- 1978) بصفته وزيرا للخارجية في فترة شهدت بزوغ نجم الجزائر في الساحة الدولية كمدافع عن قضايا التحرر ونظام اقتصادي عالمي جديد ينصف دول العالم الثالث.

وتلقى بوتفليقة نكسة سياسية بعد وفاة الرئيس بومدين في 27 كانون الأول/ ديسمبر 1978، حيث كان من أهم المرشحين لخلافته (رفقة محمد صالح يحياوي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم)، لكن مؤسسة الجيش وقفت ضد طموحه، ونصبت العقيد شاذلي بن جديد، (القائد المؤقت للجيش حينها) رئيسا للدولة في 1980.

وشكلت هذه المحطة منعرجا في حياته السياسية، حيث غادر البلاد في 1980، وتوجه إلى الخليج العربي أين شغل منصب مستشار لحاكم الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي، حاول بوتفليقة، العودة إلى الساحة السياسية من بوابة حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، لكن دخول البلاد في أزمة سياسية وأمنية بعد صدام بين الإسلاميين والجيش جعله يغادر البلاد مطلع التسعينات.

ونقرأ في السيرة الرسمية لبوتفليقة، والمنشورة في الموقع الرسمي للرئاسة أنه رفض "منصب وزير، مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة رئاسية انتقالية تم وضعها من 1992 إلى 1994.

كما رفض منصب ممثل دائم للجزائر بالأمم المتحدة، ثم منصب رئيس الدولة في 1994، في إطار آليات المرحلة الانتقالية"، وهي فترة كانت تعيش فيها البلاد فراغا دستوريا بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد بوضياف، في 1992 بعد أشهر من توليه الحكم.

وأكد سياسيون جزائريون في مذكراتهم أن بوتفليقة المعروف بـ"حنكته السياسية"، رفض تولي الرئاسة التي اقترحتها عليه مؤسسة الجيش بعد "رفض شروط عرضها للحصول على صلاحيات في تسيير الأزمة السياسية".

بينما أوضح العقيد الطاهر الزبيري، قائد الأركان الجزائري السابق (1964- 1967) في مذكراته، أن أحد الأسباب الرئيسية لرفض بوتفليقة رئاسة البلاد في 1994، حسبما رواها له شخصيا، "اشتراط تعيين وزير الدفاع خالد نزار، نائبا له، وتغول النقابة المركزية للعمال".

وفي 1998، عاد بوتفليقة، كمرشح للسلطة الحاكمة لرئاسة البلاد كخليفة للجنرال اليامين زروال، (1995- 1999) الذي قرر في 1998، تقليص فترته الرئاسية (تنتهي في 2010)، بسبب خلافاته مع قادة الجيش، حسب متابعين.

واعتلى سدة الحكم في نيسان/ أبريل 1999، في انتخابات انسحب منها ستة من منافسيه، واتهموا السلطة الحاكمة "بتزويرها لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة".

لكن بوتفليقة، رفض تلك الاتهامات وقال إن "انسحاب منافسيه مناورة سياسية فقط لا تستند إلى دلائل ملموسة حول التزوير".

وقاوم الرئيس الجزائري، طيلة سنوات حكمه العشرين، عدة هزات سياسية نجح في تخطيها في بلد خرجت لتوها من أزمة أمنية خطيرة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا والمشردين والمفقودين.

ونجا بوتفليقة، بأعجوبة من محاولة اغتيال نفذها انتحاري من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، واستهدفت موكبه في السادس من أيلول/ سبتمبر 2007، في باتنة (شرق)، لكن الانتحاري، الذي اكتشف أمره أحد رجال الشرطة، فجر حزامه قبل وصول الرئيس.

كما قاوم الرجل متاعب صحية، رغم أن المرض أنهكه خلال الأعوام الأخيرة، وجعل هذا "السياسي المحنك"، كما يوصف من مؤيديه ومعارضيه، قليل الظهور في الواجهة.

وتعرض بوتفليقة، في 27 نيسان/ أبريل 2013، لجلطة دماغية سميت رسميا "نوبة إقفارية عابرة"، تم نقله على إثرها للعلاج بفرنسا، وهي الوعكة الصحية الثانية التي ألمت به في فترة حكمه، بعد تلك التي أدخلته المستشفى الباريسي في 2005، إثر إصابته بـ "قرحة معدية"، لينجو بأعجوبة من الموت، كما صرح شخصيا.

وبعد عودته للبلاد في يوليو 2013، مارَس بوتفليقة، مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدًا بدنيًا بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك.

كما صمد الرجل ضد دعوات وحتى احتجاجات من المعارضة تدعوه لترك الحكم بسبب وضعه الصحي الصعب، وترشح في أبريل 2014، لولاية رابعة (مدتها 5 سنوات)، فاز فيها بـ82 بالمئة من أصوات الناخبين، مع طعن بعض منافسيه في الاقتراع بدعوى وجود تزوير.

ورغم الجدل الذي تشهده البلاد منذ تعرضه لوعكة صحية في 2013، إلا أن الرجل الذي يقول معارضون إنه يعشق العيش في كرسي الحكم، بدا غير عازم على ترك قصر الرئاسة بسبب المرض. وحتى بعد المظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في الأول من آذار/ مارس الجاري، وقبلها في 22 شباط/ فبراير الماضي، والرافضة لترشح الرئيس لولاية خامسة، إلا أن ذلك لم يثن بوتفليقة من المضي قدما نحو دخول المعترك الانتخابي.

ممّا قيل فيه

ويختصر وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والذي عمل مع بوتفليقة في فترة السبعينات، سنوات حكم الرجل في جملة واحدة "لا ينكر أحد أن البلاد عرفت في عهده إنجازات في البنى التحتية والمنشآت، لكنها بالمقابل عرفت انهيارا كبيرا في الأخلاق والممارسة السياسية"، في إشارة إلى انتشار الفساد المالي والسياسي.

أما الرئيس الفرنسي جاك شيراك (1995- 2007) فيصف بوتفليقة، في مذكراته التي صدرت في 2011، بأنه "شخص ظريف، وذكي، وواقعي أيضا، والجزائر نادرا ما عرفت مسيّرا متفتحا، ولديه كل هذه الرغبة من أجل خدمة بلاده مثله".

وأطلق بوتفليقة، مع وصوله الحكم، أهم مشروعين سياسيين؛ الأول المصالحة الوطنية، لحل أزمة أمنية وسياسية عاشتها البلاد خلال التسعينات، وكان وراء نزول آلاف المسلحين من الجبال، والثاني إعادة البلاد إلى الساحة الدولية، بعد أن كانت شبه محاصرة خلال فترة الأزمة (1992 - 2000).

وردّ الرئيس على انتقادات طالت فترة حكمه في تصريحات في 2012، بالقول: "التاريخ والشعب الجزائري وحدهما سيحكمان على الجهود التي بذلت لعودة السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي، وعودة الجزائر إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم".

بين المعارضة والموالاة

وتنتقد المعارضة بشكل مستمر فترة حكم بوتفليقة، وتعتبر أنها "اتسمت بانتشار الفساد والتضييق على الحريات وغموض التوجه الاقتصادي للبلاد".

أما الموالاة فتصفه بـ"المنقذ"، الذي أخرج البلاد من أزمتين أمنية وسياسية بعد وصوله إلى الحكم، كما حمى البلاد من عاصفة ما يسمى "الربيع العربي"، والتي أطاحت بأنظمة حكم في المنطقة العربية ودمرت عدة بلدان حسبها، كما جعل الجزائر دولة محورية في حل أزمات المنطقة بفضل تجربته الدبلوماسية الطويلة.

حيث تمكن بوتفليقة، من وقف الحرب بين إثيوبيا وإرتيريا، خلال رئاسة الجزائر للاتحاد الإفريقي، بعد توقيع البلدين لاتفاقية الجزائر للسلام، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2000.

كما لعبت الجزائر في عهده، دورا في توقيع اتفاقية السلام في مالي بين المتمردين الطوارق والحكومة المركزية في 23 أيار/ مايو  2006.

بسط السلطة الكاملة

وخلال السنتين الأخيرتين، يقول مراقبون إن بوتفليقة الذي قال مع وصوله للرئاسة في 1999، إنه يرفض أن يكون "ثلاثة أرباع رئيس" بسبب نفوذ المؤسسة العسكرية في الحكم، تمكن من بسط سلطته الكاملة على مؤسسات الحكم بإبعاد أغلب الجنرالات النافذين في البلاد (إما أقيلوا، أو استقالوا، أو أحيلوا على التقاعد، أو وافتهم المنية).

ومنذ 2013، قام الرئيس الجزائري بحملة تغييرات طالت المؤسسة العسكرية، ومؤسسة المخابرات، الواسعة النفوذ بالدرجة الأولى انتهت في 2015، بإبعاد قائدها السابق الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، والذي قضى 25 سنة في المنصب، وسُمى "صانع الرؤساء"، لنفوذه الكبير خلال السنوات الماضية، كما تم حل هذا السلك الأمني وإلحاق فروعه بالرئاسة.

وفي يوليو 2018، أقال بوتفليقة عددا كبيرا من قادة الجيش النافذين، بدعم من رئيس الأركان، نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، واستطاع تحرير "مؤسسة الرئاسة" من سطوة "الجنرالات النافذين"، كما لم يعد أي رجل قوي في المؤسسة العسكرية بإمكانه الوقوف في وجه الرئيس، حتى وهو على كرسي متحرك وبالكاد يقوى على الكلام.