النائب يحي موسى: نمهل جميع الاطراف 30 يوما لرفع الحصار عن غزة

خرجت تظاهرات في مختلف محافظات قطاع غزة، اليوم الجمعة، للتنديد بغلاء الأسعار وتعدد الضرائب، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها اهالي القطاع.

وبدت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، البؤرة الأبرز في التظاهرات المناهظة للغلاء، وشهدت صدامات ما بين أنصار حركتي فتح وحماس، تخللها تراشق بالحجارة بين الطرفين.

وتدخل الأمن في غزة لتفريق المتظاهرين ووقعت مواجهات في بعض المناطق.

 

 من جهته دعا النائب عن حركة حماس د.يحيي موسى حركته الى إمهال جميع الأطراف ،الدولية والإقليمية والمحلية، ثلاثين يوما لرفع الحصار كاملا عن غزة ويعلن إنهاء إحتلاله لها أو أن تنسحب حماس من مسئولياتها الإدارية والمالية عنها.

وقال موسى على صفحته في الفيسبوك "إن إدارة غزة مغرم وليست مغنم ،وإن مصلحة حماس في توظيف المطالبات المعيشية في دفع الأطراف إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه شعبنا الواقع تحت الحصار والاحتلال" موضحا "مطلوب تحقيق استدارة جديدة للخروج من حالة الابتزاز وآن الأوان أن نصدر الأزمة إلى أعدائنا وفي مقدمتهم الاحتلال".

وتابع "أمام حالة الإنغلاق السياسي والمعيشي فإنني أدعو حركة حماس الى إمهال جميع الأطراف ،الدولية والإقليمية والمحلية، ثلاثين يوما ،فإما أن يرفع الاحتلال الحصار كاملا عن غزة ويعلن إنهاء إحتلاله لها أو أن تنسحب حماس من مسئولياتها الإدارية والمالية عنها".

واضاف "من حق الجميع أن يعبر عن رأيه، وأن يعتصم، وأن يتظاهر سلميا ،ومن واجب الأمن أن يوفر الحماية والأمن له".
وتابع "ولكن السؤال الواجب الإجابة، ما هي مطالب هؤلاء المحتجين في الحالة الغزية ؟ هل يريدون إسقاط المقاومة؟ لا أعتقد ،لأن موضوع المقاومة الى حد كبير محل توافق وطني واجماع شعبي".
وقال "إذن هل المطلوب تنحي حماس عن إدارة غزة؟ نعم إنه مطلب قطاعات شعبية بعضها يحقد على حماس، وبعضها الآخر متضرر معيشيا من وجود حماس وحصار الاحتلال وعباس لها، وبعضهم قد يكون مؤمنا بمظلومية حماس ولكنه يعتقد بأن العالم لن يرفع الحصار مادامت حماس تقود المشهد.وبغض النظر عن منطلقات كل فريق ، فمطلبهم منطقي وهو في جانب كبير يتقاطع مع رغبة حماس التي عرضت مرارا وتكرارا على الجماعة الوطنية تشكيل قيادة جماعية لغزة ولكنهم في كل مرة يرفضون".
وقال "إنني أدعو حماس الى الخروج بمؤتمر صحفي تعلن استجابتها و استعدادها لتلبية رغبة الجماهير في التنحي عن إدارة الشأن العام وإعطاء مهلة شهر لتحقيق ذلك، وعلى الفصائل وقوى المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية أن تحدد الطريقة المناسبة لتسلمها الإدارات الحكومية "فنحن لسنا في حاجة لمظاهرات ولا لتدخلات أمنية خشنه لقيادة الشعب الفلسطيني وانما نحن خدم للشعب الفلسطيني البطل".