الخارجية تُطالب المجتمع الدولي مواجهة التحريض

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين حملات التحريض العنصرية على قتل الفلسطينيين ونهب المزيد من أرضهم وترحيلهم.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين.
وحذرت الوزارة من نتائج وتداعيات حملات التحريض على الكراهية والعنصرية والقتل ضد الفلسطينيين التي تنفذها ماكينة اليمين السياسية والاعلامية، داعية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه ما يتعرض له الشعب من مخاطر، وتطالبه بسرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا.

 

واضافت الوزارة ان اليمين الحاكم في اسرائيل وبالتزامن مع السباق الإنتخابي يصعد من حملته التحريضية العنصرية على الشعب وقيادته، من خلال رفع وتيرة الهاجس والجدل الأمني داخل المجتمع الإسرائيلي، عبر جملة من الإتهامات المُختلقة والأكاذيب المفتعلة التي توفر المناخات لجمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين وإطلاق يدهم لتعميق الإستيطان وتهجير الفلسطينيين والسيطرة على ارضيهم والمساس بمقدساتهم وممتلكاتهم وارتكاب أفظع الاعتداءات والجرائم بحقهم، بما يؤدي الى تحقيق مصالح اليمين وفي مقدمتها إغلاق الباب أمام أية فكرة أو فرصة أو جهد يبذل لإعادة إحياء الأمل في السلام والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وتابعت ان هذا التحريض العنصري ينعكس ميدانيا وبشكل يومي سواء من خلال عمليات الاعدام التي ينفذها قناصة الاحتلال على حدود قطاع غزة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل واخرها استشهاد الطفلين حسن شلبي 14 عاما وحمزة اشتيوي 17 عاما، ومن خلال عمليات القتل والاعتداءات التي تنفذها منظمات المستوطنين وتهديداتها ضد المواطنين، كما حدث مع الشهيدة الأم عائشة الرابي، وكما جرى صبيحة هذا اليوم في تل الرميدة بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، والمظاهرات العنصرية التي دعت إلى إستهداف الرئيس محمود عباس. هذه الحملة التحريضية ليست جديدة إنما هي إمتداد لسياسة اليمين الحاكم الذي يحاول دائما توسيع دائرة جمهوره وتقديم الشعب وحقوقه وأرضه ومقدساته قرابين لمؤيديه.