منظمات حقوقية تُطالب الأمم المتحدة بالتحقق من قمع الصين لمسلمي جماعة الإيغور

أصدرت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" الحقوقيتين، اليوم الإثنين، بيانا، طالبت فيه الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات للمساعدة في حث الحكومة الصينية على إنهاء الاعتقالات الجماعية لمسلمي جماعة الإيغور العرقية غربي الصين. 

وناشدت المنظمتان جماعات أخرى مجلس حقوق الإنسان، وهو أكبر هيئة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، إطلاق "بعثة دولية لتقصي الحقائق" في منطقة شينجيانغ الواقعة غربي الصين، والتي تشهد مثل هذه الاعتقالات.

وتأتي المناشدة في الوقت الذي يتوقع أن يطرح فيه سجل حقوق الإنسان في الصين للمناقشة في جلسة المجلس المقبلة، من 25 شباط/ فبراير حتى 22 آذار/ مارس.

وقال المدير التنفيذي في "هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث، إن "حجم الانتهاكات التي تحدث في إقليم شينجيانج تحتاج إلى تدقيق لا هوادة فيه من مجلس حقوق الإنسان. وإن نزاهة مجلس حقوق الإنسان تتطلب من الدول ألا تسمح للصين بالاختباء وراء عضويتها أو قوتها الاقتصادية للهروب من المساءلة".

وشدد البيان على أن السلطات الصينية تحتجز مسلمو الإيغور وغيرهم من المسلمين التُرك، خارج أي عملية قانونية، في معسكرات "التعليم السياسي" بسبب عدم "ولائهم" الواضح للحكومة والحزب الشيوعي الصيني. وفي تلك المعسكرات، يخضعون للتلقين السياسي القسري، ويُجبرون على التخلي عن عقيدتهم، ويتعرضون لسوء المعاملة، والتعذيب في بعض الحالات.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عددا من المسؤولين الحقوقيين وخبراء الأمم المتحدة منعوا مرارا من الوصول إلى شينجيانغ. ويُذكر أن الصين تعد من بين الدول الـ47 الأعضاء بالمجلس.