استنكار عربي ودولي لقانون "يهودية الدولة"

توالت ردود الفعل المنددة بقانون "الدولة القومية اليهودية" الذي أقره الكنيست "الإسرائيلي" فجر أمس الخميس، حيث أدانت كل من تركيا وقطر والأردن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية القرار بأشد العبارات، كما وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "ترسيخ للتمييز واللامساواة".

 

استنكار شديد

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء هذا القانون، وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني في إفادة صحفية "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".

وأضافت "كنا واضحين جدا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قدما، وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل يتعين تجنبها".

كما شجبت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها القرار، واصفة إياه بأنه "باطل ومرفوض ولن يرتب للاحتلال أي شرعية".

وأكدت الجامعة العربية على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية".

فيما رأت منظمة العفو الدولية في القرار "ترسيخا لسبعين عاما من التمييز واللامساواة في حق غير اليهود من خلال قانون ذي صفة دستورية".

واعتبرت أن هذا القانون يجعل الفلسطينيين الذين يشكلون خمس السكان "مواطنين من الدرجة الثانية رسميا".

كما أعلنت دولة قطر استنكارها الشديد لقانون القومية الذي تبناه الكنيست، مؤكدة أنه قانون "يكرس العنصرية ويقوِّض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين".

وأدان الأردن القرار، حيث اعتبرت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة أنه "يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه "لا يمكن القبول إطلاقا بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني".

ودعا المسؤول التركي المجتمع الدولي إلى إبداء موقف إزاء ما سماه "الظلم الواقع أمام أنظار العالم".

 

إقرار القانون

يشار إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" أقر في وقت مبكر من يوم أمس الخميس مشروع قانون الدولة القومية بتصويت 62 عضوا لصالحه ومعارضة 55 وامتناع 2.

وقد طرد النواب العرب من الجلسة بعد أن مزقوا مشروع القانون الذي وصفوه بأنه قانون فصل عنصري.

وينص القانون على أن "إسرائيل" هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير يخص اليهود فقط.

كما ينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" فقط، مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات "الإسرائيلية".

وينص القانون أيضا على أن "القدس عاصمة إسرائيل"، وأن "الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها"، وأن الدولة "ملزمة بتطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) وجعله من القيم الوطنية".


الرد السريع
كاتب المشاركة :
الموضوع :
النص : *