Email:hakimw2015@gmail.com

محرك البحث



أهم الاخبار

  • ابو ايفانكا ترامب ينوي تقليص الدعم المالي لكل دول العالم ما عدا الضفة الغربية وغزة
  • صحيفة نرويجية : قريبا قرار للسلطة بوقف رواتب الأسرى والموظفين بغزة وإحالتهم للتقاعد الإجباري
  • القواسمي : ننتظر رد حماس عبر الاخ عزام الاحمد وليس عبر وسائل الاعلام
  • البردويل: وفد فتح ابلغنا أن خصم رواتب موظفي السلطة سيتوقف الشهر القادم
  • السلطات الليبية تحبط عملية تهريب أسلحة وذخيرة إلى مصر
  • النائب دحلان يواصل مؤازرته لمعركة الحرية والكرامة التي يخوضها الأسرى
  • بالصور : مقتل الشاب حمد عاشور بربخ (43 عاماً) داخل سجون حماس ومظاهرات بخانيونيس
  • "البنطلون البلاستيك الشفاف" آخر تقاليع الموضة فى أحد المتاجر العالمية
  • بالصور : عصابة مدججة بالأسلحة تنفذ “سرقة القرن” في الباراغواي
  • الرئاسة الفلسطينية قلقة من ضغوط أمريكية عليها للعودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان
  • بالفيديو : مستوطن يعزف في "عرس" فلسطيني في قرية ببيت لحم يثير ضجة على الانترنت
  • موقع واللا العبري: أبو مازن قد ينفصل عن غزة ويورط "إسرائيل"
  • حسين الشيخ : سننهي الانقسام خلال العام الحالي مهما كلف الثمن مع حماس
  • نتنياهو يوجّه إنذارا لوزير الخارجية الألماني و يهدد بإلغاء اللقاء معه
  • "إضراب الكرامة" يدخل يومه التاسع
  • عدم وصول اسماعيل هنية لقطر يوخر اعلان نتائج الانتخابات ووثيقة حماس
  • القائد مروان البرغوثي يوجه رسالة لبرلمانيي العالم: إذا استلمتم رسالتي فهذا يعني أنني بالعزل
  • الأسير اللبناني جورج عبد الله يعلن إضرابه عن الطعام لمدة ثلاثة أيام تضامن مع الأسرى الفلسطنيين
  • صحيفة: ويكيليكس يكشف كيفية استخدام الـCIA لجهاز تنصت على الأجهزة الذكية
  • "المحكمة الجنائية الدولية" تجدد أمر اعتقال قائد الأمن الليبي الأسبق
  • ترجمة الموقع

    عدد الزيارات

    عدد الزيارات : 10860097
    عدد الزيارات اليوم : 3943
     


     

    مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية » الأبحاث القانونية

    <p>التمثيل الدبلوماسي لدي المنظمات الدولية...بحث قانوني</p>

    التمثيل الدبلوماسي لدي المنظمات الدولية...بحث قانوني

    تاريخ النشر : الخميس 13-04-2017 10:27 صباحا


    المملكة المغربية
     جامعة محمد الخامس 
    كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية - سلا-

    Royaume du Maroc Université Mohammed V Faculé des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales –Salé-

     

     

    من إعداد الطلبة في سلك الماستر....السنة الدراسية 2017

    لخليفي سالم

    مريم بوجعبوط

    عبد الحق بلحاج

     

    عبد الله ابوداير

    كلية الحقوق سلا الجديدة-الرباط

    تحت اشراف الدكتورة لبابة عاشور

     

    مقدمة

    عرفت العلاقات الدبلوماسية تطورا جديدا وبالتحديد في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أي في الحرب الباردة، الشيء الذي مهد الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى الدبلوماسية الحديثة. ويرجع هذا التطور إلى مجموعة من الأسباب، من بينها نمو المواصلات نتيجة انتشار العولمة، ثم تطور الدبلوماسية المكشوفة، بالإضافة إلى الدور الأهم وهو ظهور المنظمات الدولية التي أصبحت تحتل مكانا هاما، لعرض ودراسة ومناقشة المشاكل المختلفة للعلاقات الدولية. وأصبحت الدبلوماسية تجد مكانا رحبا لممارسة نشاطها في الآونة الأخيرة، كما أن المنظمات الدولية أثرت في تطور قواعد القانون الدولي العام، لأن ظهور دبلوماسية المنظمات الدولية أدت إلى ظهور نوعين من البعثات ذات الاختصاصات الدبلوماسية، وهما البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية، وبعثات المنظمات الدولية المعتمدة لدى الدول.

    بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد أهمية الدبلوماسية الجماعية أو المتعددة الأطراف دفع بمنظمة الأمم المتحدة إلى العمل على وضع اتفاقية لتقنين قواعد تمثيل الدول في علاقتها مع المنظمات الدولية ذات الصفة العالمية، فقد تم التوقيع في فيينا في 13 مارس 1975 على اتفاقية تمثيل الدول في علاقتها مع المنظمات الدولية العالمية. وهي اتفاقية تنظم علاقات دبلوماسية مثلثة الأطراف، أي العلاقات الدبلوماسية من منظمة دولية ودولة مرسلة ودولة مضيفة.

    وتكمن أهمية الموضوع على المستوى النظري في كون التمثيل الدبلوماسي لدى المنظمات الدولية يعرف مجموعة من القواعد المتمثلة في التكوين والوظائف، والتمثيل البعثات المتبادلة مع المنظمات الدولية، وأهم الحصانات والامتيازات والدور الذي تلعبه في تدبير الأزمات الدولية، وكذلك من أجل حفظ السلام والأمن الدولي.

    مما يطرح لدينا الإشكالية التالية:

    كيف يساهم التمثيل الدبلوماسي لدى المنظمات الدولية في تدبير وحل الأزمات الدولية رغم التحديات والصعوبات التي تواجه المنظمات الدولية؟

    ولتفكيك رموز هذه الإشكالية سوف نطرح الأسئلة التالية:

    مماذا تتكون البعثات الدائمة للدول لدى المنظمات الدولية؟

    وما هي أهم وظائف هذه البعثات؟

    وما هي اهم المعيقات التي تقف امام المنظمات الدولية  عند تدبير الازمات و حلها ؟


    المبحث الاول : الاطار القانوني لبعثات الدول لدى المنظمات الدولية

    المطلب الاول : تكوين البعثة

    المطلب الثاني : وظائف البعثة

    المبحث الثاني : الحصانات و الامتيازات المقدمة لبعثات المنظمات الدولية و مبعوثي الدول و تحديات تدبير الازمات

    المطلب الاول :حصانات و امتيازات بعثات المنظمات الدولية و مبعوثي الدول لدى المنظمات الدولية

    المطلب الثاني: الصعوبات التي تواجه المنظمات الدولية في تدبير الازمات




    المبحث الاول : الاطار القانوني لبعثات الدول لدى المنظمات الدولية

    بالرغم من أن اتفاقية 1975 لا تختلف عن اتفاقيتي 1961 و1969، فإنها مع ذلك تتميز ببعض المميزات الخاصة الناتجة عن الطبيعة القانونية للمنظمة الدولية، وذلك لاعتبار أن المنظمة الدولية تفتقر إلى الإقليم وتستقر لذلك على اقليم دولة ثالثة عي الدولة المضيفة. كما أن هذه الاتفاقية تنظم الوضع القانوني للبعثات الدائمة للدول الأعضاء وغير الأعضاء، وللوفود المرسلة إلى الهيئات أو المنظمات أو المؤتمرات التي تدعو إليها أو تعقدها تحت رعايتها، سواء تعلق الأمر بالمنظمات الدولية العالمية أو وساء كانت البعثة بعثة دائمة لدولة عضو أو بعثة دائمة مراقبة لدولة من غير الأعضاء، فإنها لها صفة تمثيلية للدولة، كما هو الشأن بالنسبة للبعثات الدائمة بين الدول.

    المطلب الأول: تكوين البعثة

    يرجع تكوين البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية إلى بداية عهد عصبة الأمم وبما أن مجلس الأمن هو جهاز دائم الانعقاد فقد ترتب عل ذلك وجود بعثات دائمة لأعضاء هذا المجلسكما تطور العمل الدولي منذ عام 1945 نحو تأسيس بعثات دائمة لأعضاء المنظمة في مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

    ان تكوين البعثات الدائمة لا يقتصر على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، إذ يكون للدول غير الأعضاء بعثات دائمة تسمى أعضائها بالمراقبين الدائمين وإن كان وضعهم يختلف عن وضعية أعضاء البعثات التي تمثل الدول الأعضاء لدى المنظمة الدولية. فالمراقبون الدائمون يكون لهم حق الحضور دون الاشتراك في التصويت، أو دون الاشتراك في المناقشات والتصويت معا.

    والواقع أن البعثات الدائمة والمراقبين الدائمين أو ممثلي الدول غير الأعضاء يشبهون إلى حد كبير البعثات الدبلوماسية فيما بين الدول، وحسب اتفاقية 1975 فإن البعثة تتكون من:

    . رئيس البعثة

    . موظفين دبلوماسيين

    . إداريين وتقنيين

    عاملين في خدمة البعثة

    كما أن للدولة كامل الحرية في تعيين أعضاء البعثة، لكن يبقى حجم البعثة بحيث يجب أن يكون ضمن الحدود المعقولة وبما يتناسب مع وظائف وحاجيات البعثة المعنية، وما يتلائم مع ظروف وأحوال الدولة المضيفة. بالإضافة فإن الدولة المرسلة لا تحتاج لموافقة المسبقة من قبل الدولة المضيفة سواء تعلق الأمر برئيس البعثة أو بأعضائها.

    أما من جهة إعلان أو تبليغ الدولة المرسلة للمنظمة يتعين وضع وصفة وترتيب أسبقية أعضاء البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو توقف وظائفهم. وكل تغيير قد يطرأ عليهم فقد تضمن هذه الأمور المادة 15 في فقرتها الأولى، كما أنه يجوز عقد الأماكن إرسال وإعلان مسبق بالوصول أو المغادرة النهائية لأعضاء البعثة، وقد نصت هذه الفقرة الثانية من نفس المادة 15، كما أن الفقرتين الثالثة والرابعة، أوجبتا على الدولة المرسلة وعلى المنظمة الدولية إرسال هذا الإعلان إلى الدولة المضيفة. كما أن المادة 18 نصت على أن " تستثني البعثات في المكان الذي تقيم فيه المنظمة مقرها، ويجوز مع ذلك للدولة المرسلة أن تنشأ بعثة أو مكتب لبعثة في غير المكان الذي تقيم فيه المنظمة مقرها، وذلك إذا سمحت لوائح المنظمة وبموافقة الدولة المضيفة المسبقة".

    أما بالنسبة للاعتماد المتعدد أو المشترك، فقد نصت المادة 8 على أنه " يجوز للدولة المرسلة اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيسا للبعثة لدى منظمتين أو عدة منظمات دولية أو تعيين رئيس بعثة بوصفه أحد الأعضاء الدبلوماسيين لأحدى بعثاتها الأخرى". ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه " يجوزاعتماد أحد الأعضاء الدبلوماسيين لبعثة بوصفه رئيس بعثة لدى عدة منظمات دولية أو تعيين أحد الأفراد البعثة بوصفه أحد أفراد إحدى بعثاتها الأخرى"، أما الفقرة 3 فقد نصت على أنه " يجوز لدولتين أو عدة دول اعتماد نفس الشخص بوصفه رئيس لبعثة لدى نفس المنظمة الدولية".

    أما اتفاقية 1975 نصت على أن يحمل رئيس البعثة كتاب الاعتماد، ويمكن أن يصدر عن رئيس الدولة ورئيس الحكومة، أو وزير الخارجية أو أية سلطة مختصة في الدولة المرسلة إذا سمحت لوائح المنظمة، وإن هذا الكتاب يقدم إلى المنظمة الدولية، كما أن المادة 11 نصت على امكانية اعتماد ممثلها لدى الهيئات المنظمة المختلفة، وإذا شغر منصب رئيس البعثة أو تعذر عليه ممارسة وظائفه، تستطيع الدولة المرسلة بتعيين رئيس بعثة بالنيابة تعلن اسمه للمنظمة التي تعلنه بدورها لدولة المضيفة. كما أن اتفاقية 1975 ميزت بين نوعين من البعثات المعتمدة لدى المنظمات الدولية.

    . البعثات الدائمة للدول الأعضاء

    . البعثات الدائمة للدول غير الأعضاء

    المطلب الثاني : وظائف البعثة

    تنقسم وظائف البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية إلى:

    أ . وظائف البعثة الدائمة للدول العضو في المنظمة، وتتمثل أهمها فيمايلي:

    1 . تأمين تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمات

    2 . تعزيز العلاقة بين الدولة المرسلة والمنظمة

    3 . إجراء المفاوضات مع المنظمة وفي إطارها

    4 . الاستعلام عن النشاطات في المنظمة ورفع تقريرها عنها إلى الحكومة الدولة المرسلة

    5 . تأمين مشاركة الدولة المرسلة في نشاطات المنظمة

    6 . حماية مصالح الدولة لدى المنظمة

    7 . العمل على تحقيق أهداف ومبادئ المنظمة بالتعاون معها وفي إطارها

    ب . وظائف البعثة الدائمة للدولة غير العضو في المنظمة

    وتتمثل أهمها فيما يلي:

    1 . تأمين الدولة المرسلة وحماية مصالحها لدى المنظمة وتوثيق العلاقة معها

    2 . الاستعلام عن النشاطات في المنظمة ورفع تقرير عنها إلى حكومة الدولة المرسلة

    3 . تعزيز التعاون مع المنظمة والتفاوض معها

    المبحث الثاني: حصانات وامتيازات مبعوثي المنظمات الدولية وتحديات تدبير الأزمات الدولية

    لقد أصبحت الحصانة الشخصية عرفاً مستقراً لدى القبائل والشعوب، ومع تطور العلاقات الدولية بدأت تبرز أهمية منح الحصانات والامتيازات للمبعوثين من أجل تأدية مهامهم على أكمل وجه، وانتقلت من أن تكون حماية دينية إلى تشريعات وقوانين تنظم هذه العلاقات المتبادلة، كما بدأت تظهر النظريات التي تبرر منح مثل هذه الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وكان صدور هذه التشريعات والقوانين من قبل الدول تأكيداً على أهمية هذه الحصانات من أجل استقرار نظام العلاقات الدبلوماسية الدائمة وتأكيداً على الاحترام الواجب منحه لشخص المبعوث الدبلوماسي.

    وعليه سوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى حصانات وامتيازات مبعوثي المنظمات الدولية من خلال (المطلب الأول)، على أن نتناول تحديات تدبير الأزمات الدولية من خلال (المطلب الثاني).

    المطلب الأول: الحصانات والأمتيازات المقررة للمنظمات الدولية ومبعوثي الدول لدى المنظمات الدولية

    من خلال هذا المطلب سوف نتناول الحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية (الفرع الأول)، على أن نتناول الحصانات والامتيازات المقررة لمبعوثي الدول لدى المنظمات الدولية (الفرع الثاني).

    الفرع الأول: الحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية

    بداية لا بد من الإشارة إلى أن المنظمات الدولية تتمتعبمجموعة من الحصانات والامتيازات اللازمة لمباشرة وظائفها وحسن أداء عملها. وتتمثل تلك الحصاناتوالامتيازات بصفه أساسية في عدم خضوع المنظمة للتشريعات الوطنية للدول وخاصة تشريعات دولة المقر ذلك أن التزامها بهذه التشريعات يؤدي إلى المساس بسلامة مباشرتها لوظائفها والإخلال بقاعدة المساواة التى يجب أن تسود العلاقات بين الدول الأعضاء الأساس الاتفاقي لحصانات وامتيازات المنظمات الدولية.

    و تنشأ حصانات وامتيازات المنظمات الدولية عن اتفاق دولي على عكس حصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين التى قررها العرف الدولي منذ زمن طويل، وقد يتمثل هذا الاتفاق في صورة نصوص خاصة يتضمنها الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية مثال ذلك المادة 105/1 من ميثاق الأمم المتحدة التى تقرر (تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التىيتطلبها تحقيق مقاصدها) وقد يكون في صورة اتفاقية توقعها كل الدول الأعضاء في المنظمة.

    ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن الحصانات والامتيازات الخاصة بالمنظمات الدولية تشتملعلى ثلاثة أنواع هي:

    1- حصانات ومزايا مقررة لصالح المنظمة.

    2- حصانات ومزايا مقررة لممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

    3- حصانات ومزايا مقررة لموظفي المنظمة.

    أولاـــالحصاناتوالامتيازاتالمقررةلصالحالمنظمة:- (الحصانةالقضائيةــحرمةالمبانيوالأماكنــحرمةالمراسلاتــالحصاناتوالامتيازاتالماليةوالضريبية ).

    ( 1 ) الحصانةالقضائية :- تتمتعالأموال ( عقاريةأومنقولة ) والأموالالخاصةبالمنظماتالدوليةبالإعفاءالقضائيأيبعدمالخضوعلمحاكمدولةالمقر،وقدنصتالمواثيقالمنشئةللمنظماتالدوليةعلىمثلهذهالحصانةحيثيقرالاتفاقالعاملحصاناتالأممالمتحدةوامتيازاتهاتمتعالأممالمتحدةوأموالهاوموجوداتهاأينماوجدتوتحتأييدكانتبالإعفاءالقضائيبصفةمطلقة. وتنصالمادةالثانيةمناتفاقيةمزاياوحصاناتجامعةالدولالعربيةعلىأن " تتمتعأموالجامعةالدولالعربيةثابتةكانتأومنقولةوموجوداتهاأينماتكونوأياًكانحائزهابالحصانةالقضائيةمالميقررالأمينالعامالتنازلعنهاصراحةًعلىألايتناولهذاالتنازلإجراءاتالتنفيذ ".

    ( 2 ) حرمةالمبانيوالأماكنالتيتشغلهاالمنظمةوحمايةوثائقها :- فتنصالمواثيقالمنشئةللمنظماتالدوليةعليمثلهذهالحصانة, فلايسمحبدخولمبانيوأماكنالمنظمةإلابناءعليإذنمنأمينعامالمنظمةأومنيقوممقامه. وتتمتعأيضاًوثائقالمنظمة , ومحفوظاتهابكافةأنوعهاوتعنيالحصانة – هنا – إلزامالدولالمضيفةبعدمالتعرضللمنظمةوكذلكاتخاذالتدابيراللازمةلحمايةالمبنيضدأياعتداء. ومعذلكهناكحالاتاستثنائيةتردعليهذهالقاعدة :-

    ( أ ) أحوالالدفاعالشرعيحيثتنصبعضالمواثيقعليحقدولةالمقرفياتخاذكافةالاحتياطاتاللازمةللمحافظةعلىسلامةوأمنالدولة.

    ( ب ) أحوالالضرورةكحالحريقأوقيامدلائلقويةعليالإعدادلارتكابجريمةداخلالمبني. وينبغيأنيلاحظ – هنا – أنالمنظمةالدوليةملتزمةبتقديممنححقالملجأالعاديوالسياسي ( أيالفارينمنالعدالةوالهاربينمنالاضطهادالسياسي ) داخلمبانيه.

    ( 3 ) حرمةمراسلاتالمنظمةوحريتهافيالاتصال : تتمتعمراسلاتالمنظمةالدوليةبمعاملةلاتقلعنمعاملةالدوللرسائلأيدولةأخريوبعثاتهاالدبلوماسيةفلاتخضعمكاتباتهاورسائلهاالرسميةالخاصةبهالأيةرقابة, ويجوزلهااستعمالالرمزفيرسائلها, وفيإرسالوتسلممكاتباتهابرسولخاصأوبحقائب.

    (4) الحصاناتوالامتيازاتالماليةوالضريبية :- ( أ ) الامتيازاتالماليةوالنقدية :- ينصاتفاقحصاناتوامتيازاتالأممالمتحدةعليحريةالأممالمتحدةدونأنتتقيدبإشرافماليأوتنظيماتمنأينوعـفيأنتحوزأرصدةمنالذهب, أوالنقد, بأينوعمنالعملات, وأنتفتححساباتبأيعملةوحريتهافيتحويلتلكالأرصدةإليأيدولةتشاء.

    ( ب ) الضرائبالمباشرة : تعفيالمنظمةالدوليةمنالضرائبالمباشرة , ولكنهالاتعفيمنالرسومالتيتؤديمقابلخدماتفعلية. فيشملالإعفاء – مثلا – الضرائبالمفروضةعليانتقالروؤسالأموالوالمبادلاتالنقدية, وضرائبالفنادقإذاشغلهاموظفوهابوصفهمالرسمي.

    ( ج ) الضرائبالجمركية:- تتمتعالمنظماتالدوليةبالإعفاءمنالرسومالجمركية, والقيودالمفروضةعليالصادراتأوالواردات, ويجريتقييدالإعفاءالخاصبالوارداتبوجوبعدمالتصرفبالبيعفيالأشياءالمستوردةللمنظمةداخلالدولةالتيتمالإستيرادفوقإقليمها.

    ( د ) ضرائبالإنتاجوالبيع:- لاتعفيالمنظماتالدوليةمنضرائبالإنتاجوالمبيعات, إلاإذاتلقتالسلعالمشتراةحداًمعيناً. وينصاتفاقالأممالمتحدةالخاصبالحصاناتوالامتيازاتعليعدمإعفاءماتشتريهالأممالمتحدةمحلياًلأعمالهاالرسميةمنضريبةالإنتاجأوالبيعإلاإذابلغتقيمتهمبلغاًلايستهانبهففيهذهالحالةيجوزردماتدفعهمنرسومأوضرائبكلماكانذلكممكناً.


    الفرع الثاني: الحصانات والامتيازات المقررة لمبعوثي الدول لدى المنظمات الدولية:


    عادةيتمتعممثلوالدولالأعضاءفيالمنظمةبالحصاناتوالامتيازاتالتالية:-

    (1) عدمجوازالقبضعليهمأوحجزهمأوحجزأمتعتهمالشخصيةوالحصانةالقضائيةبصفةعامةفيمايصدرعنهممنأعماللوصفهمممثليهملدولهم , بمافيذلكيصدرمنهمكتابةأوشفوياً.

    (2) حرمتالمحرراتوالوثائق.

    (3) حقاستعمالالرمزفيرسائلهموتسلممكاتباتهمبرسولخاصأوبحقائبمختومة.

    (4) حقإعفائهموزوجاتهممنكافةالقيودالخاصةبالهجرةوإجراءاتالأجانبوالتزاماتالخدمةالوطنيةفيالبلادالتييدخولنهاأوالتييمرونبهاأثناءقيامهمبمهامهم.

    (5) ذاتالتسهيلاتالتيتمنحلممثليالدولالأجنبيةالموفدينفيمهامرسميةمؤقتةفيمايتعلقبالنظمالخاصةبالعملةوسعرالصرف.

    (6) ذاتالحصاناتوالتسهيلاتالتيتمنحللممثلينالدبلوماسيينفيمايتعلقبأمتعتهمالخاصة.

    (7) جميعالمزاياوالتسهيلاتالأخرىالتيلاتتعارضمعماسبقذكرهممايتمتعبهرجالالسلكالدبلوماسيمعاستثناءحقالمطالبةبالإعفاءمنالرسومالجمركيةعليالأشياءالمستوردةولايكونلاستعمالهمالشخصيأومنضريبةالإنتاجأوالبيع. ويتمتعمندوبوالدوللحضورالاجتماعاتفيالمنظمةحصاناتوامتيازاتبدرجةأقلمنتلكالتييتمتعبهاالممثلونالدائمونلديالمنظماتالدولية.

    وهناك أيضاالمزاياوالحصاناتالمقررةلموظفيالمنظمة:- منالمستقرعليهأنموظفيالمنظمةالدوليةالذينيعملونداخلالمنظمةالدوليةبناءاًعليرابطةتعاقديةيتمتعونحصاناتوامتيازاتلضمانحسنقيامهمبوظائفهم،وتختلفمواثيقالمنظماتالدوليةفيمابينهافيشأنتحديدهذهالحصاناتوالامتيازات, والقاعدةالعامةأنيتولىالمسؤولالإداريالأكبرفيالمنظمة (وهوالأمينالعامأوالمديرالعام) تحديدطوائفالأشخاصالذينيتمتعونبالمزاياوالحصاناتيتماختارالجهازالعامللمنظمةبهذهالطوائف, وهوالذييتولىالموافقةعليها. وثمةطائفتينمنالموظفينالدوليين, طائفةطيارالموظفينوهيتضمالأمينالعامللمنظمةوالأمناءالعامينالمساعدينوزوجاتهموأولادهمالقصر, وهؤلاءيتمتعونبالحصاناتالمقررةللمبعوثينالدبلوماسيينوفقاًلقواعدالقانونالدولي, ويتمتعونبحصانةقضائيةكاملةسواءكانالعملقدصدرللموظفبصفتهالشخصيةأمفينطاقوظيفتهفضلاًعنكافةالامتيازاتوالاعفائاتالتييتمتعبهاالمبحوثالدبلوماسي. وبالنسبةلباقيالموظفينيتمتعونبقدرمحدودمنالمزاياوالحصاناتالمرتبطةبأعمالوظائفهم, طالماكانذلكمتعلقاًبعملهم. كمايتمتعطائفةالخبراءالذينتكلفهمالمنظمةبأعمالمؤقتة, وكذلكممثليالمنظماتالدوليةغيرالحكوميةبقدرمنالحصاناتوالامتيازاتتبعاًلماهومنصوصعليهللوثيقةالمنشئةللمنظمة.


    المطلب الثاني الصعوبات التي تواجه المنظمات الدولية في تدبير الازمات

    تتوفر المنظمات الدولية على شخصية قانونية تسمح لها بممارسة وظائفها و اختصاصاتها في اطار الاتفاقيات التاسيسية لهذه المنظمات ، لا يعني انها تتوفر على سلطة "فوق- وطنية" تسمح لها باتخاد قرارات ملزمة او فرض سلوك معين على الدول الاعضاء فيها .

    رغم وجود بعض الاستثناءات كما هو الامر  بالنسبة للمنظمات التي تسعى الى تحقيق اندماج اقتصادي و سياسي كالاتحلدالاروبي او بالنسبة للامم المتحدة عبر مجلس الامن في حالة تهديد السلم و الامن  الدوليين او المس بهما، لا تتوفر المنظمات الدولية الا على سلطات تنسيقية  تتجلى في اتخاد قرارات غير ملزمة قانونا للدول .

    تتجلى كذلك محدودية استقلالية المنظمات الدولية في عدم توفرها على وسائل قانونية زجرية أي سلطة العقاب لارغام الدول الاعضاء على الوفاء بالتزاماتهم .

    كما ان تبعية المنظمات الدولية من الناحية المادية للدول الاعضاء فيها، يمنعها من نهج سياسة مستقلة او سياسة تتوافق دائما مع الاهداف التي انشات من اجلها .

    كما ان هذه الدول الاعضاء و خاصة القوي منها، تمتلك على عدة امكانيات للضغط على  المنظمات الدولية التي تعمل على توسيع دورها او تعبر عن ديناميكية خاصة او تتخذ مبادرات لا تتفق مع مصالح هذه الدول، و من بين هذه الوسائل، يمكن الاشارة الى استعمال بعض الدول القوية و الغنية "للسلاح المالي" لارغام هذه المنظمات على تغيير سلوكها .

    و قد مثل انسحاب كل من الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا مثلا، من منظمة اليونيسكو في اواسط الثمانينات و فقدان هذه المنظمة بالتالي لحاولي ثلاثين بالمئة من ميزانيتها، حيث ارغم هذه المنظمة على اتخاذ مجموعة من الاجراءات و الاصلاحات لاقناع هاتين الدولتين بالرجوع لاحتلال منصبيهما الشاغرين .

    اضافة الى العامل المادي الذي يقف حجرة عثرة امام عمل المنظمات الدولية و سيرها، نجد كذلك اختلاف المصالح السياسية المكونة لهذه المنظمات، اذ تعتبر الامم المتحدة اكبر مثال على ذلك، فهذه الاخيرة قيمتها الدولية و القانونية، اصبحت مسرحا لاظهارالقوى الكبرى هيبتها و مكانتها و عظمتها على المستوى الدولي، الشيئ الذي يؤثر بشكل كبير على فعاليتها و يجعلها مسخرة لخدمة هذه القوى التي تستعمل حق الفيتو كاداة لعرقلة عمل المنظمة الاممية

    عموما، فرغم محدودية الامكانيات المادية  و القانونية التي تتوفر عليها المنظمات الدولية لاداء دورها الوظيفي، لقد اصبحت هذه المنظمات تحتل في النظام الدولي مكانة يصعب تعويضها نظرا لتزايد الترابط بين الافراد و الجماعات و تنامي ظاهرة الاعتماد المتبادل بين الدول و بروز عالمية الصبغة تتجاوز الامكانات الفردية للدول، و تتجلى هذه المكانة، بصفة عامة  في ادوارها الوظيفية المختلفة، وبصفة خاصة، في الخدمات التي تقدمها للدول الصغرى لا تملك الوسائل التي تسمح لها بالاستغناء عنها .

    اذ رغم ما تشهده هذه المنظمات الدولية من انتكاسات و ضعف على المستويين السياسي و الامني، فقد اعتبر البعض ان حصيلة المنظمات الدولية في مجال تدعيم التعاون الاقتصادي و الاجتماعي بين الدول حصيلة ايجابية، هذا رغم نسبية هذا التقييم، اذ يشكل تفاقم مشاكل التخلف الاقتصادي و الاجتماعي في الكثير من بلدان العالم الثالث، يوضح ضعف مردودية المنظمات الدولية في مجال تدعيم هذا التعاون .

    في الحقيقة، لاجتناب تضارب التقييمات لحصيلة المنظمات الدولية في المجالين السياسي و الاقتصادي، ينبغي الانطلاق من تحليل هذه المنظمات كما هي و ليس مما ينبغي ان تكون .

    هذا المقترب الواقعي يساعد على فهم الاسباب التي حالت دون تحقيق  المنظمات الدولية للاهداف التي سطرتها في مواثيقها التاسيسية

    في هذا السياق ان عدم تحقيق الاهداف التي سطرتها هذه المنظمات الدولية في مواثيقها التاسيسية يرجع الى غياب ارادة سياسية حقيقية عند الدول الاعضاء التي تزود  المنظمات بامكانياتها المادية و البشرية

    فالمنظمات الدولية ليست الا افرازا للمحيط الدولي الذي نعيش فيه بتناقضاته الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية

    و الحديث عن تاثير الدول على الادوار الوظيفية المنوطة بالمنظمات الدولية، يكشف في اخر المطاف عن محدودية استقلاليتها في النظام الدولي


    خاتمة

    انتقل المجتمع الدولي من الدبلوماسية التقليدية التي سيطرت خلال الفترة التاريخية التي كانت فيها القرارات الدولية تتخذ في نطاق مجموعة محدودة من القوى الدولية الكبرى ، وبالأخص القوى الأوروبية ، إلى دبلوماسية متعددة الأطراف التي تعرف بروز مكون قوي بالإضافة إلى الوحدات السياسية التقليدية. فالمنظمات الدولية ساهمت بشكل كبير في تحريك مفهوم المفاوضات لتدبير النزاعات الدولية،وهو ما برز مع عصبة الأمم ، إلا أن هذه التجربة كانت نتائجها ضعيفة حيث سرعان ما عاد العالم إلى حرب عالمية ثانية ، ويمكن تعريف المنظمات الدولية بأنها مؤسسة أو هيئة تتفق مجموعة من الدول على إنشائها بمقتضى ميثاق يمنحها الشخصية القانونية ويبين الأهداف التي قامت لأجلها والأجهزة التي تمكنها من تحقيق هذه الأهداف. وقد تطور دور المنظمات الدولية الدبلوماسي ، خصوصا مع بروز هيئة الأمم المتحدة التي عملت جاهدة على تدبير عملياتي للأزمات الدولية انطلاقا من تدبير دبلوماسي متعدد الأطراف ، وتأتي دراسة مفهوم دبلوماسية المنظمات الدولية ، انطلاقا مما أصبحت تكتسيه هذه العملية في النظام الدولي ، والوقوف على طبيعة الحصانات والامتيازات الدبلوماسية للمنظمات الدولية ، وآلية التدبير الدبلوماسي للقضايا الدولية ، والمنظمة الدولية تباشر دورها انطلاقا من الإرادة المشتركة للدول ، وانطلاقا من المصلحة الوظيفية وتحقيق العمل المشترك. والشخصية القانونية للمنظمات الدولية هي المحدد الرئيسي لفعالية المنظمات الدولية ، هذا إلى جانب الشخصية القانونية تعتبر المواثيق العامة والخاصة ، والقوانين والتشريعات الوطنية مصادر لجميع الحصانات والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية.                                                                    



    لائحة المراجع

    عبد الواحد الناصر المشكلات السياسية الدولية منشورات الزمن سنة 2008


    ملاوي إبراهيم، حصانة الموظفين الدوليين، "مجلة المفكر"، العدد الثالث، ص 238.


    محمد طلعت الغنيمي، الوجيز في التنظيم الدولي، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية، 1976، ص141.


    جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، 1990، ص474.


    عبد العزيز محمد سرحان، القانون الإداري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 1990، ص258.


    مصطفى سيد عبد الرحمن، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1990، ص13

    عز الدين غفران مدخل لدراسة العلاقات الدولية

    محمد الصوفي ، دبلوماسية المنظمات الدولية ، مقال نشر بتاريخ 26/02/2014م

    مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية.

     



     
    المشاركة السابقة : المشاركة التالية


    عدد القراء: 186 - عدد التعليقات: 0

    (مواضيع ذات صلة)

    مجلس اوروبا: اسرائيل مذنبة بعمليات قتل غير قانونية في غزة
      مجلس اوروبا: اسرائيل مذنبة بعمليات قتل غير قانونية في غزة

    تقرير أممي لسنة 2016 : حصار غزة غير قانوني ومنافٍ للقانون الإنساني
    تقرير أممي لسنة 2016 : حصار غزة غير قانوني ومنافٍ للقانون الإنساني

    الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة....ح 6---اطروحة دكتوراه
    الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة....ح 6 --اطروحة دكتوراه

    الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة....ح 5 --اطروحة دكتوراه
    الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة....ح 5 --اطروحة دكتوراه

    الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة....ح 4 --اطروحة دكتوراه
    الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة....ح 4  ---اطروحة دكتوراه



    التعليقات تعبر عن وجهة نظر الكاتب


    إضافة تعليق سريع
    كاتب المشاركة :
    الموضوع :
    النص : *
    طول النص يجب ان يكون
    أقل من : 30000 حرف
    إختبار الطول
    تبقى لك :


     

    Developed By Mohanad Elagha